منذ ٥ أعوام
رغبة الحكومة في خفض أعداد القضايا المرفوعة ضدها لمحو الصورة السيئة عن مناخ الاستثمار في مصر، هي السبب وراء إصرارها على رفض التحكيم الدولي، إلا أن إلغاؤه في عقود المستثمرين يقود إلى النتيجة ذاتها وربما أسوأ.